للمؤهلات العليا وظائف بنك القاهرة بتاريخ 6-5-2021

للمؤهلات العليا وظائف بنك القاهرة بتاريخ 6-5-2021

عن البنك : 

بنك القاهرة (بالفرنسية: Banque du Caire)، هو مصرف مصري يتخذ من القاهرة مقرا رئيسياً له. يدير المصرف شبكة فروع ووحدات يبلغ عددها (231) منتشرة قي جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

أسس مجموعة من رجال الأعمال والاقتصاد والقانون من المستثمرين المصريين في 15/5/1952 بنـك القاهرة كشركة مساهمة مصرية برأسمال قدره نصف مليون جنيها مصريا وتم نشر مرسوم التاسيس بجريدة الوقائع الرسمية قي عددها رقم ُ82 الصادر يوم الخميس الموافق ُ15/5/1952 ،وكان هذا اليوم يوم افتتاح البنك أبوابه لخدمة عملائه.

في عام 1956 وعقب إعلان تأميم قناة السويس كان بنك القاهرة ضمن البنوك المصرية التي قامت بتوفير التمويل اللازم لمحصول القطن أثر امتناع البنوك الأجنبية قي مصر عن تمويل هذا المحصول الاستراتيجى.

يعد عام 1957 من أهم سنوات التحول قي تاريخ البنك من خلال عملية تمصير البنوك الاجنبية حيث قام بشراء فروع بنكين فرنسيين من أقدم وأهم البنوك وهما الكنتوار ناسيونال ديسكونت دى بارى وبنك الكريدى ليونيه.

وكان البنك قد بدأ خلال الخمسينات بإنشاء فروع له في البلدان العربية، حيث أنشأ خمسة فروع في سورية، فرعين في لبنان، وخمسة فروع في السعودية مارست عملها بنجاح إلى أن تحولت إلى شركة مساهمة سعودية برأسمال مصري – سعودي مشترك باسم بنك القاهرة السعودي واتسعت فروعها لتخدم أنحاء المملكة وتسهم في نمو العلاقات المصرية السعودية قبل أن يتم اندماجه مع بنوك سعودية لاحقاً.

يقوم بنك القاهرة من خلال فروعه المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بتمويل كافة قطاعات النشاط الاقتصادي وكذا تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ويتم منح التمويل بالعملة المحلية والأجنبية.

بنك القاهرة، هو أحد البنوك المصرية مقره الرئيسي في القاهرة. للبنك أكثر من 124 فرع في مصر، وله فروع في أبو ظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة في الإمارات العربية، والمنامة في البحرين، وله مكاتب تمثيل في كييڤ، اوكرانيا وهراري، زيمبابوي، بالإضافة إلى مكاتب فرعية في السعودية واوغندا. 

من بين أهم فروع البنك السويس للصلب، ويملك 78% من أسهمها. للبنك حصة 20% في إير كايرو، و21.8% في البنك المصري المتحد. في اوغندا يمتلك البنك 44.4% من أسهم بنك القاهرة الدولي، البنك رقم 17 في اوغندا.

رغم أن البنك ملكاً للحكومة المصرية، إلا أنه يعتبر من البنوك الخاصة.

يعد بنك القاهرة من أعرق البنوك التجارية العاملة في مصر، ويخضع لأحكام القانون 88 لسنة 2003 ويقوم بتقديم كافة الأعمال المصرفية من خلال فروعه ووحداته المنتشرة في مصر. يحرص البنك دائماً علي تقديم أحدث الخدمات وتصميم المنتجات المصرفية المتطورة بهدف المحافظة على ثقة عملائه ومكانته في السوق المصرفية المحلية.

لغ رأس مال البنك عند تأسيسه 500 ألف جنيه مصري، مقسمة إلى 125 ألف سهم (31250 سهم اسمي و93750 سهم لحامله) بقيمة 4 جنيهات للسهم الواحد. تم تشكيل أول مجلس إدارة للبنك، وضم 12 عضواً. وعيّن المؤسسون حضرة صاحب السعادة عبد الشافي عبد المتعال باشا رئيساً لأول مجلس إدارة للبنك. تم افتتاح المركز الرئيسي للبنك في 47 شارع قصر النيل بالقاهرة في 15 مايو 1952.

وقد بدأ البنك بعدد 3 فروع بالجمهورية العربية المتحدة. وفي عام 1954، تم افتتاح أول فرع للبنك خارج مصر بالمملكة العربية السعودية. وخلال الخمسينات، تم افتتاح فرعين في لبنان أُدمجا في بنك مصر لبنان بناءً علي تعليمات المؤسسة المصرية العامة للبنوك. وفي الفترة من 1955 إلي 1959 تم افتتاح 7 فروع خارجية بالجمهورية العربية السورية (دمشق – حلب – اللاذقية)، ثم صدر قانون بتأميم البنوك في سوريا، فآلت ملكية هذه الشركة إلى الدولة. وفى عام 1956 وبعد تأميم قناة السويس, شارك بنك القاهرة في توفير التمويل اللازم لمحصول القطن المصرى وذلك بعد رفض البنوك الأجنبية لتمويله.

وفي 14 يناير 1957 عندما صدر قرار تمصير البنوك رقم 22 لسنه 1957، خضعت البنوك الأجنبية في مصر للحراسة، فاشترى بنك القاهرة من الحراسة العامة علي أموال الرعايا الفرنسيين كل من بنكي كريدي ليونيه وكنتوار ناسيونال ديسكونت دي باري في أبريل 1957. أسندت الدولة إلى بنك القاهرة عملية إصدار أوراق الياناصيب والإشراف علي عمليات السحب وصرف الجوائز الرابحة. تمت زيادة رأس المال الي 1.100 مليون جنيه مصري في 17/1/1957 حيث ساهمت الحكومة المصرية في هذه الزيادة. 

في 24 مايو 2007 استحوذ بنك مصر علي جميع أسهم بنك القاهرة، ونُقلت ملكية الأسهم باسم بنك مصر في البورصة المصرية.

وفي 21 مايو 2009 تم بيع خمسة أسهم من أسهم بنك القاهرة لشركة مصر للاستثمار وكذلك خمسة أسهم لشركة مصر أبو ظبي للاستثمارات العقارية بناءً علي موافقة وزير المالية في أبريل 2009، وهو ما ترتب عليه خضوع البنك لأحكام المادة 94 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته بسريان أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

في 29 يونيو 2010 تم نقل ملكية الأسهم المملوكة لبنك مصر لشركة مصر المالية للاستثمارات بسعر 17.44 جنيه للسهم الواحد، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك القاهرة المنعقدة في 19 ديسمبر 2010 على نقل ملكية الأسهم.

لتفاصيل الوظائف | من هنا

انظر ايضاً :-

 

قد يعجبك ايضا